مثلما أعلنت جامعة كرة القدم في بلاغها أمس، الثلاثاء 12 جانفي 2021، تقرر إحالة ملف النادي الإفريقي على أنظار لجنة الإنتخابات بجامعة كرة القدم بعد أن تأكد لها أن هيئة "اليونسي" منحلة إثر عجز هذا الأخير على تقديم محاضر جلسات التي من خلالها تم رفض 5 إستقالات و قبول 4 آخرين مع عدم الإستظهار بالمراجع القانونية التي تمنح لرئيس النادي أحقية القرار بقبول أو برفض مجموعة من الاستقالات.
هذا و بالإعتماد على القانون الأساسي لنادي باب جديد، من المنتظر أن تقرر لجنة الإنتخابات الدعوة إلى جلسة عامة إنتخابية في أجل قد يترواح بين أسبوعين و الأربعة أسابيع منذ تاريخ البلاغ.
للتذكير فإن جامعة "الجريئ" و التي كان من المفترض أن تطبق القانون و تقوم بهذا الإجراء منذ شهر جوان الفارط، الذي شهد إستقالة 9 أعضاء من هيئة "اليونسي" و لكنها رفضت حتى تطبيق حكم قضائي لاستكمال المسار الإنتخابي، لم تتحرك و لم ترد تطبيق القانون ضاربة مصلحة النادي الإفريقي عرض الحائط إلا عندما تأكدت بأن رئيس النادي المطيع أصبح غير قادر على تسديد ما تبقى من دينها و الذي يبلغ حوالي 2،5 مليون دينار.