بعد إقتراح من نقابة اللاعبين في الإتحاد، تبنت الفيفا نهائيا فكرة تنقيح قانون فسخ عقود اللاعبين لعدم الخلاص. أو بالأحرى إدخال تعديلات شاملة تتسم بمزيد من الصرامة و ذلك لضمان حقوق اللاعبين و إلزام الأندية بتسديد مستحقاتهم.
هذا و كان القانون القديم يعطي الحق لأي لاعب بأن يقوم بإجراءات فسخ عقده من طرف واحد إذا ما أخل النادي بالتزاماته المالية تجاهه لمدة 3 أشهر متتالية. على أن يقوم اللاعب بإعام النادي و إعطائه مهلة لمدة أسبوع عند طريق عدل تنفيذ. هذا و إذا ما تمكن النادي من تسديد كامل المستحقات أو على الأقل 70% منها، خلال مدة الإعلام، فإن اللاعب يضل على ذمة الفريق أما في الحالة العكسية فإن العقد المبرم بينهما يفسخ آليا.
هذا و بعد التنقيحات الأخيرة، فقد أصبح لللاعب الحق في فسخ عقده بعد شهرين فقط من عدم الخلاص عوضا على ثلاث. مع تمديد فترة الإعلام إلى 14 يوما عوضا على 7 لإعطاء النادي مدة أكبر نسبيا لتسديد مستحقات اللاعب.
هذا القانون قد يزيد في متاعب الأندية التونسية عامة، و التي و هي أصلا تتخبط في مشاكل مادية بالجملة. لهذا وجب عليها و على إدارة النادي الإفريقي الجديدة خاصة إعداد العدة للموسم القادم لعدم الدخول في مشاكل لا حد لها منذ بدايته.