يبدو أن نوايا رئيس النادي الإفريقي المخلوع "عبد السلام اليونسي" أصبحت واضحة أكثر من اللازم. و لا يزال يسعى بكل الطرق لإتمام مخططه الجهنمي الذي وضعه لتدمير نادي باب جديد و تسليمه جثة هامدة لمن سيليه إن تمت فعلا الإنتخابات.
"اليونسي"، و بعد أن سحب البساط من تحت أقدام جماهير النادي، التي رمت بهيئته في مزبلة التاريخ، يلعب آخر أوراقه بعد أن رمى بدوره النادي بين أحضان الجامعة لتكون هي وحدها من يقرر مصيره و مثلما يريد "الجريئ". و ها هو الآن يسعى و بكل الطرق لفسخ أي أثر لملفات الفساد التي تلاحقه و ذلك من خلال مزيد ربح الوقت و ضمان أن التقرير المالي لن يتم عرضه يوم الإنتخابات بعد أن تلقي تطمينات من الجامعة.
و طبعا لكي يتمكن من القيام بذلك يجب أولا تعطيل حل الهيئة المديرة قانونيا. و لذلك السبب وجه المخلوع عدل تنفيذ للكاتب العام المقال "سامي المقدمي" يطالبه بتسليم إستقالات الأعضاء التسع إلى "اليونسي" و إما سيتم ملاحقته قضائيا.
بدوره، سارع "المقدمي" بإرسال عدل تنفيذ "لليونسي" لكي يعلمه بأنه و تبعا للبيان الصادر يوم 2 جوان لم تعد له أي صفة قانونية لأخد أي قرار خاصة منها الإعفاء. مما يعني ذلك بالنسبة له أنه لا يزال كاتبا عاما قانونا. و أكد أيضا أن تلك المستندات سيتم تضمينها لدى القضاء وحده بعد أن أصبحت الفوضى تعم في النادي.
حرب قانونية بأتم معنى الكلمة إندلت صلب النادي الإفريقي و السبب هو القانون الأساسي الذي فيه أكثر من ثغرة ستعطل إتمام الجلسة الإنتخابية.
و في الأثناء نادي باب جديد و جماهيره هم سيدفعون الثمن باهضا.
コメント