بعد غلق ملف العلمة بسحب 6 بقاط من رصيد النادي الإفريقي لا تزال جماهير النادي إلى حدود كتابة هذه الأسطر لا تعلم تفاصيل الملف و ماذا حصل بالظبط في ذلك التحويل المشبوه الذي تم من أحد البنوك البلغارية. و لا تعلم كذلك مآل شبهة الفساد تلك. و في حين ينتظر الجميع رفع الستار على الحقيقة الكاملة في ملف النادي الجزائري، هاهو ملف أكثر ثقلا ينزل كالصاعقة على جماهير نادي باب جديد و لكن هذه المرة أكثر خطورة بكثير. و هو الملف المتتعلق باللاعبين "ديديي روستان نيامغا" و "نيكولاس سارج سونغ" و الذي أكد فيه الكاتب العام "سامي المقدمي" أنه تم تجاوز الخلاف فيه.
و للتذكير بمجريات الملف فإن هيئة اليونسي توصلت إلى صيغة ودية مع اللاعبين لامضاء إتفاقية لفسخ عقديهما و تم الإمضاء عليها من قبل الطرفين برعاية مكتب محامات كامروني و هو الذي يهتم بشؤون اللاعبين. هذا المكتب هو المكتب الثاني الذي يتعامل معه كل من "نيامغا" و "سونغ" بعد أن تخليا على مكتب بلجيكي و الذي تولى الإشراف على عملية إمضاء العقود مع نادي باب جديد. و لكن تفاجئت هيئة "اليونسي" اليوم بتلقي مراسلة من الفيفا تطالبها بتفسيرات حول كيفية فسخ العقدين و تقديم كل ما يثبت صحة الإجراء ات في أجل أقصاه يوم 12 أفريل 2020. هذا و ألحقت الفيفا نسخة من الشكاية التي تلقتها من قبل مكتب المحامات البلجيكي و كذلك من اللاعبين و الذين إدعوا جميعهم تدليس الوثائق التي قدمتها إدارة الإفريقي للفيفا. هذا و أكد المكتب البلجيكي في شكايته بأن المكتب الكامروني لا وجود له أصلا و حتى العنوان الذي تم تدوينه في الوثائق الرسمية غير موجود. بل و أضاف بأن المحامين الذين تم ذكر أسمائهم في الوثائق ليسوا مدرجين في قائمة المحامين الرسمية في الكامرون.
بالإضافة إلى ذلك ضم المكتب البلجي فيديو للاعبين ينفيان فيه أي إمضاء لأي وثيقة كانت.
إذا هذا الملف أصبح يشكل خطرا كبيرا و ثقيلا على نادي باب جديد. و إن تمكن "اليونسي" من إيجاد حل ودي في ملف العلمة باستعمال نفوذ رئيس الحكومة السابق "يوسف الشاهد" فإن هذا الملف و على ما يبدو أثقل و أشد تعقيدا من الذي سبق.