Capture d’écran 2020-12-28 à 16.59.06.pn
Capture d’écran 2020-12-28 à 16.44.00.pn

مريول الجمعية

في موسم المئوية

إشري

هذا العرض خاص بالقاطنين خارج تونس 

الجامعة تعيد الكرة لليونسي و هذا الأخير يستعيد كرسي الحكم في الإفريقي


خلال الأيام القليلة الفارطة، خيل لجماهير النادي الإفريقي أن "عبد السلام اليونسي" قد إنتهى و أصبح جزءا من الماضي و طوي إسمه في صفحات التاريخ. إلا أن الأحداث التي حصلت إنطلاقا من غلق باب الترشحات لإنتخابات 19 جويلية التي لم تجرى قلب مسار التغيير صلب النادي رأسا على عقب.


و قبل مواصلة الحديث و قبل طرح الإستنتاج النهائي دعنا أولا نذكر القارئ ببعض التفاصيل الهامة جدا و هي كالآتي:


1 ـ 9 أعضاء من الهيئة المنتخبة لنادي باب جديد كانوا قد قدموا إستقالاتهم كتابية إلى الكتابة العامة و التي كان يشرف عليها "سامي المقدمي". هذا الأخير أكد في أكثر من تصريح تسلم الإستقالات بشكل قانوني و عليه فإن هيئة اليونسي تعتبر منحلة بحكم القانون الأساسي للنادي.


2 ـ إذا كانت هيئة "اليونسي" منحلة من الناحية الإدارية إلا أنه من الناحية القانونية فهي قائمة الذات لأنه و حسب قانون الجمعيات لايكفي تقديم الإستقالة لإدارة النادي بل يجب إيداع نسخ منها في مكتب ضبط الحكومة التونسية لكي تصبح قانونية 100%. و هذا ما لم يقم به "سامي المقدمي" حينها أو إذا ما إعتمدنا على تبريراته فإنه لم يتمكن من القيام به بسبب إقالته من قبل "اليونسي". و لا نعلم إن كان هذا هو السبب الحقيقي لأنه بين تاريخ تقديم الإستقالات و تاريخ إقالته مر أكثر من 14 يوما أي مدة كافية جدا لإتمام الإجراءات.


3 ـ وجه "عبد السلام اليونسي" مطلبا للجامعة التونسية لكرة القدم من أجل توليها تنظيم إنتخابات النادي و قد تم تحديد يوم 19 جويلية تاريخا لها.


بعد ذلك نعلم جميعا ماذا حصل لهذا لن نواصل سرد الأحداث لأن الثلاث نقاط المذكورة هي النقاط المفاتيح في كل ما يجري الآن. فكيف ذلك؟


بعد إلغاء إنتخابات 19 جولية 2020، و بعد إنتهاء مهلة الـ48 ساعة التي تمتعت بها القائمة الوحيدة المترشحة للإنتخابات برئاسة "محمد علي البوغديي" لكي تطعن في قرار إسقاطها، دون أن تقدم ملفا إلى لجنة الإستئناف، كان على لجنة الإنتخابات إصدار قرارها النهائي و بالتالي تحديد جلسة إنتخابية ثانية في ظرف لا يتعدى 15 يوما حسب القانون الأساسي للنادي. و لكن هذا لم يحصل إلى حدود كتابة هذه الأسطر و ذلك قد يكون لسببين:


1ـ أن لا تكون قائمة "البوغديري" قد تحصلت على نسخة من قرار لجنة الإنتخابات فعلا، مثلما صرح به المحامي و عضو القائمة "رمزي السمراني" د، و بالتالي لا يمكن الحديث على مهلة 48 ساعة للإستئناف. بما أن القانون يحتم على لجنة الإنتخابات تسليم القرار كتابيا للقائمة المترشحة و يبدئ العد التنازلي لل48 ساعة منذ ذلك الحين.


2ـ أن يكون "البوغديري" قد تسلم القرار و لكن لم يطعن فيه و أصبح القرار باتا. في نفس الوقت تكون جامعة كرة القدم قد أعادت الأمور إلى نقطة الصفر بإرجاع المبادرة إلى "اليونسي" من جديد ليقرر هو إن تواصل الجامعة في إشرافها على بقية المسار الإنتخابي أو لا و هو ما قد يفسر سبب تأخر الجامعة في إعلان موعد جديد للإنتخابات.


السيناريو الثاني قد يكون هو الأقرب إلى الواقع و ذلك إستنادا إلى بعض المعطيات و التي هي كالآتي:


ـ تصريح "عبد السلام اليونسي" في إذاعة موزاييك و الذي لمح بل صرح علنا بأنه أعطى الفرصة للمعارضين لكي ينتزعوا منه الحكم و لكن فشلوا.


ـ إعلان توصله إلى إتفاق مع أحد شركات الإستشهار لتوفير مبلغ 25 مليون دينار للنادي.


ـ تصريح "هشام الزاهي" لاعب فرع كرة السلة لإذاعة إكسبراس أف أم و الذي، من بين ما قال، قال أن "اليونسي" إعترف بالخطئ بتهميش الفرع و أنه سيسعى لإصلاحه.


ـ إعادة "سامي المقدمي" إلى الكتابة العامة.


ـ المساعي التي يقوم بها لإقناع المستقيلين "إداريا" للعودة من جديد أو البعض منهم.


و عليه، فإننا نعتقد جازمين بأن "عبد السلام اليونسي" لن يغادر النادي الإفريقي، قبل نهاية عهدته، مثلما كان متوقعا إلا إذا ما حصل في الأمور أمور و تطورت الأحداث داخل القلعة الحمراء و البيضاء.